قراءة المزيد
قضت المحكمة الدستورية بالنمسا بإبطال قانون أُقر العام الماضي ينص على حظر ارتداء الفتيات للحجاب في المدارس الابتدائية، واعتبرت المحكمة أن القانون "غير دستوري وتمييزي".
وأشارت المحكمة في بيان لها لشرح قرارها أن القانون "يتعارض مع مبدأ المساواة في ما يتعلق بحرية الدين والمعتقد".
وتجدر الإشارة إلى أن طفلتين ووالديهما طعنوا في القانون الذي يمنع الفتيات اللواتي تبلغ أعمارهن أقل من 10 سنوات ارتداء الحجاب في المدرسة.
وكان القانون قد تم إقراره في ماي عام 2019 في ظل التحالف الحكومي السابق بين حزب الشعب من يمين الوسط وحزب الحرية اليميني المتطرف، قبل انهيار هذه الحكومة بسبب فضيحة فساد.
وأوردت المحكمة في بيانها "أنه بعيدا عن الترويج للاندماج يمكن أن يؤدي الحظر إلى التمييز، لأنه ينطوي على مخاطرة بجعل حصول الفتيات المسلمات على التعليم أكثر صعوبة وأيضا بتهمشيهن اجتماعيا".
ورحبت "الهيئة الدينية الإسلامية في النمسا" المعترف بتمثيلها رسميا للجاليات المسلمة بالحكم، وقالت إن المحكمة أنهت "سياسات الحظر الشعبوية".
0 Reviews